القاهرة – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.
أكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة، بحسب بيان.
وذكرت الهيئة، أنه يُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبالنسبة لعقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر 18.3% خلال يوليو الماضي
أكد الكتاب الدوري ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقاً للبيانات الموجودة لدى الُمحيل، وأن يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها وفقاً للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن، كذلك يجب أن يتضمن عقد الحوالة تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني وفق الضوابط السارية لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي المصري.
