مصر.. الحكومة تبحث حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي بمصانع السكر

القاهرة – مباشر: بحث وزراء البيئة والموارد المائية والتموين، سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم استعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة (EPAP  III‏) التابع لوزارة البيئة .

اتفق وزراء البيئة والتموين والموارد المائية والري على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والري لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذي تم من خلال الشركة الإيطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقي مصانع السكر التابعة لوزارة التموين

وثمنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والري لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية الملف على مدار 6 سنوات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين في هذا القطاع.

وأكدت أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

 ولفتت إلى المنحة التي تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالإضافة إلى المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي أسهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التي تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد 9 شركات بكل من إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التي تم إعدادها في هذا الصدد.

وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل طبقاً لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية، مضيفة أن معايير التقييم وفقاً للدراسة تتضمن ترشيد استهلاك مياه نهر النيل.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسؤولي الملف بالوزارة ووزارتي البيئة والموارد المائية والري لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟

"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

 

مباشر وقت الإدخال: 24-Mar-2024 09:07 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 24-Mar-2024 09:58 (GMT)