القاهرة - مباشر: أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ضمن رؤية متكاملة لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو المستدام.
وأوضح رستم، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تتخذ من "الإنفاق الاستثماري" شعارًا رئيسيًا، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار، إلى أن الاستثمارات العامة في الخطة الحالية تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على زيادتها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة للوصول إلى المستهدفات المحددة.
وأضاف، أن الخطة تمثل مسارًا واضحًا لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية، وإتاحة فرص اقتصادية جديدة.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتجه لأن يصبح أكبر حجمًا وأكثر انضباطًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعومًا بسياسات إصلاحية واستثمارية متكاملة.
