القاهرة - مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفاعاً خلال مارس 2024 على الرغم من استمرار الانخفاض الحاد في النشاط التجاري ولكن مع معدل تدهور أبطأ للقطاع الخاص.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في مارس 47.6 نقطة مقابل 47.1 نقطة في فبراير 2024.
ويشير التقرير الصادر اليوم إلى أن معدل تدهور أحوال القطاع أصبح أبطأ، ولكنه لا يزال قوياً.
وظل مؤشر مدراء المشتريات أقل من متوسط القراءة المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2011 (48.1 نقطة).
وانخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة.
ومن الجدير بالذكر أن الانكماش كان أخف بشكل طفيف من أدنى مستوياته الأخيرة في شهر فبراير، وسجل ثاني أقوى تراجع خلال 14 شهراً .
كما لم يتغير تراجع الطلب بشكل كبير، حيث ظل انخفاض حجم الطلبات الجديدة قوياً، وغالباً ما أدى ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن عدم اليقين فيما يخص الأسعار بشكل عام، إلى انخفاض إنفاق العملاء؛ وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة.
ومن ناحية إيجابية، ساعد ارتفاع الطلب الأجنبي على زيادة طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2022.
وفي الوقت نفسه، تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس، وكان من بين أضعف المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة.
بينما ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة، كانت هناك بعض المخاوف من أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر.
وعلى الرغم من أن النشاط التجاري والثقة ظلا ضعيفين، إلا أن دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر مارس أشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة للتغلب على أزمة العملة في مصر، وخاصة رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري، قد خففت بعضاً من ضغوط الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، ووجدت بعض الشركات أن أسعار الصرف في السوق المحلية قد تحسنت.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
غداً.. بدء الحجز الإلكتروني لطرح 1747 قطعة أرض سكنية بنظام التخصيص الفوري
شركة تركية تعلن تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة
