القاهرة- مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار اللائحة التنفيذية الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية وضمان تحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وألزم مشروع القرار جهات الدولة في حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها، أو مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية المصرية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية).
وبحسب القرار يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقدًا جديدًا كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزيرة مصرية: تمويل 10 مشروعات صناعية بتكلفة 95.6 مليون يورو للتوافق البيئي
مسؤول مصري: منظومة متكاملة لتسجيل الشركات والموزعين وأسعار السلع لمراقبة الأسواق
