القاهرة- مباشر: عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، لقاءً موسعًا مع الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حرص الحكومة على توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد للدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الوزير التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
كما أكد الوزير على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية متكاملة مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري، مع اعتماد نهج مؤسسي قائم على الكفاءة والشفافية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وتناول اللقاء جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة الحواجز البيروقراطية والتحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، وإنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يقلص الوقت والتكلفة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي. كما تم استعراض تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وفيما يخص التجارة، أشار الوزير إلى نجاح مصر في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، ما ينعكس إيجابيًا على تكلفة التجارة والتنافسية. كما تعمل مصر على تحديث سياستها التجارية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتعزيز الصادرات والاستثمارات المرتبطة بها.
كما بحث اللقاء أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC، خاصة في تمويل مشروعات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير. وأكد الوزير أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية واضحة من حيث تكلفة الإنتاج وتوافر الكوادر الهندسية والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة DFC بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر نموذج مميز في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وأن المؤسسة ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وتتطلع لتوسيع التعاون في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
صندوق النقد: تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين يهدد النمو العالمي
محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود
