القاهرة - مباشر: عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، لقاءً ثنائياً مع جولي دابروسين، وزيرة البيئة وتغير المناخ في كندا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البيئة والعمل المناخي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي، الذي تستضيفه كندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
وخلال اللقاء، أشادت منال عوض بالعلاقات الوثيقة والتعاون البناء بين مصر وكندا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي في مجالات التكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل المشروعات الخضراء، وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية.
وناقش الجانبان سبل دعم التعاون المصري الكندي في قضايا البيئة والمناخ، وتبادلا الرؤى حول أولويات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المقرر عقده في البرازيل، مؤكدين التزام مصر الكامل بتنفيذ اتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج عملية في ملفات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
وأكدت منال عوض أهمية دعم الدول النامية والإفريقية في جهودها للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مشددة على ضرورة توفير تمويل كافٍ وميسر لتحقيق تقدم فعلي في هذا المجال، وتمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً من خلال الدعم الفني وبناء القدرات.
وتناول اللقاء أهمية برنامج عمل الانتقال العادل كآلية لربط الطموح المناخي بالتنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز التمويل ونقل التكنولوجيا، مع التأكيد على مبدأ العدالة والإنصاف في مواجهة التحديات المناخية، وضرورة معالجة الآثار السلبية للإجراءات التجارية الأحادية التي قد تعيق التقدم في مسار العمل المناخي العالمي.
واتفق الطرفان على أهمية التعددية والشفافية والشمول في مفاوضات المناخ المقبلة، مشددين على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعزز المرونة وتدعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في القارة الإفريقية.
كما ناقش الجانبان مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك الدولية، حيث استعرضت منال عوض الموقف الوطني المصري، موضحة أن مصر تركز على أهمية تصميم المنتج كعامل رئيسي للحد من التلوث البلاستيكي، مع رفض فرض قيود مباشرة على الإنتاج. وأشارت إلى أن بعض الدول تدعو إلى اتباع نهج شامل يغطي دورة حياة البلاستيك بالكامل، في حين تتمسك مصر بمبدأ التمويل المستقل، وتوفير البدائل الاقتصادية، وضمان الانتقال العادل.
وأكدت الوزيرة أيضاً على ضرورة الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة بين الدول، مشددة على أهمية الوصول إلى قرارات توافقية تضمن نجاح المفاوضات وتحقيق نتائج عادلة وشاملة.
من جانبها، أثنت وزيرة البيئة الكندية على الدور المصري الرائد في قيادة العمل المناخي الإقليمي، وجهود مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، وتوسيع الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات العمل البيئي والمناخي.
