القاهرة- مباشر: بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، مع سفير جمهورية بيلاروسيا في مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الشراكات الصناعية وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب معالجة التحديات الفنية والتنظيمية التي تؤثر على حركة التجارة.
واتفق الجانبان على إعادة تفعيل مجموعة العمل المعنية بالتعاون الصناعي، والبدء في التحضير للاجتماع الثامن للجنة المصرية–البيلاروسية المشتركة، بما يعزز التنسيق المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دعم الدولة لتوطين التكنولوجيا ذات القيمة المضافة، مشددًا على أن سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري تمثلان "خطًا أحمر"، مع العمل على مواءمة المواصفات الفنية مع المعايير العالمية بالتعاون مع الجانب البيلاروسي.
كما أوضح الوزير أهمية التوسع في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة مثل الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مع السعي لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم هذا التوجه. وتمت مناقشة أوضاع خطوط التجميع القائمة، التي تحقق حاليًا نسب مكون محلي تصل إلى 45%، مع بحث آليات دعم استمرارية تشغيلها.
من جانبه، أشار السفير البيلاروسي إلى أن السوق المصري يمثل بوابة استراتيجية، معربًا عن رغبة بلاده في إقامة شراكات طويلة الأمد تتجاوز التبادل التجاري التقليدي، ودعم تطوير الخطوط الإنتاجية داخل مصر. كما أشار إلى التحديات التي تواجه بعض خطوط التجميع، مؤكدًا أهمية دراسة آليات دعم وضمان شراء جزء من الإنتاج لتعزيز الجدوى الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتجارة الغذائية، ناقش الجانبان فرص زيادة صادرات المنتجات البيلاروسية إلى مصر، خاصة الألبان ومنتجاتها مثل الألبان البودرة والزبدة، إضافة إلى منتجات أغذية الأطفال. وأكد الوزير أن هذه المنتجات تخضع لاشتراطات صارمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع استعداد الوزارة لتسهيل الزيارات الفنية للمصانع البيلاروسية لضمان مطابقة المواصفات.
واتفق الطرفان على تكثيف التعاون المؤسسي خلال الفترة المقبلة، والتحضير للاجتماع الثامن للجنة المشتركة، إلى جانب إعادة تفعيل مجموعة العمل للتعاون الصناعي التي توقفت منذ يوليو 2023، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما في ذلك أسواق المال.
كما تقرر تنظيم منتدى أعمال مصري–بيلاروسي في العاصمة مينسك يوم 7 مايو المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ليكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية وبناء شراكات مباشرة بين القطاع الخاص في البلدين.
