القاهرة- مباشر: بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية، في إطار جهود البلدين لإطلاق شراكات إنتاجية جديدة وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية.
وأكد وزير الصناعة أن مصر تتطلع للاستفادة من التجربة الهندية في تطوير البيئة التنظيمية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مع جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوسيع التعاون مع الشركات الهندية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك تكنولوجيا ومنتجات تلائم احتياجات السوقين المصرية والأفريقية.
وأشار إلى أن التعاون الحالي بين البلدين لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة، مقترحًا إنشاء منصة مشتركة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير سلاسل الإمداد، والتصنيع بغرض التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة لتحديد القطاعات ذات الأولوية للتكامل الصناعي والاستثماري، تشمل احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز الاستثمارية، إلى جانب التحديات الجمركية وغير الجمركية.
وشملت القطاعات المقترحة للتعاون صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات المرتبطة بالفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش الوزيران تعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، ودراسة استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
واتفق الطرفان على العمل لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير التجارة والصناعة الهندي إلى القاهرة، يرافقه وفد من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أن التكامل بين الاقتصادين المصري والهندي يهيئ فرصًا لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، معربًا عن استعداد بلاده لنقل خبراتها في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تجربة قانون الإعسار والإفلاس، لدعم جهود التنمية الصناعية في مصر.
