القاهرة – مباشر: أنهت البنوك المصرية توفير تمويلات طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، والقضاء على قائمة الانتظار التي امتدت عدة أشهر.
وقال مصرفيون في بنوك مختلفة في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبيرج"، إنه تم القضاء على قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع الموجودة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وخلال اجتماع استثنائي في 6 مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وتلا ذلك تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهذد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إنه "لا يوجد ولا مستند واحد متبق ولا اعتماد حتى لدى مصرفه بالنسبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتبقي فقط هو بعض السلع الرفاهية مثل السيارات، والموبايلات".
في غضون أسابيع قليلة في شهر مارس، أفلتت مصر من أسوأ أزمة عملة تشهدها منذ عقود لتصبح السوق الأكثر جاذبية وسخونة في الأسواق الناشئة. بدأ التغير السريع في ثروتها من خلال صفقة تطوير سياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي تُعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.
أدى ذلك إلى ضخ الدولارات التي مهّدت السبيل لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي، وتوسيع قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وتدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.
وتحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية أكثر من 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار.
وقال رئيس أحد البنوك الكبرى الخاصة في مصر "انتهينا من تمويل كافة طلبات الاستيراد للسلع الأساسية باستثناء 13 سلعة كمالية وترفيهية تحتاج إلى موافقة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم لاستيرادها".
كما أوضح مسؤول في البنك المركزي المصري، أن كافة البنوك العاملة في مصر "انتهت من تدبير كافة طلبات الاستيراد المعلقة وتسير حالياً الأعمال اليومية الجديدة."
وصرح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أنه تم الإفراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي."
كان المركزي المصري، وجه البنوك في مطلع هذا الشهر بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.
وتوقع مسؤول في أحد البنوك الخاصة بمصر أن "يصدر البنك المركزي قراراً قريباً برفع الحجب عن تمويل 13 سلعة كمالية بعد وفرة العملة الأجنبية بالبنوك".
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
