القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً جديداً كشفت فيه استمرار ما وصفته بالتصرفات الأحادية وغير المنضبطة من جانب السد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة للقانون الدولي وتشكل خطراً على دولتي المصب.
وأوضحت الوزارة أنه عقب ما سمته إثيوبيا بـ"الافتتاح"، قام مشغّل السد يوم 10 سبتمبر 2025 بتصريف نحو 485 مليون متر مكعب من المياه، تلتها زيادات غير منتظمة وصلت إلى 780 مليون متر مكعب في 27 سبتمبر.
كما أظهرت البيانات انخفاض منسوب بحيرة السد بما يقارب متراً واحداً؛ وهو ما يعادل نحو ملياري متر مكعب من المياه، بخلاف الفيضان الطبيعي. وأشارت إلى أن المنصرف انخفض لاحقاً إلى نحو 380 مليون متر مكعب يوم 30 سبتمبر.
وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام دفعتها إلى إصدار هذا البيان التوضيحي؛ حرصاً على الشفافية واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي.
تشغيل غير منضبط
أوضح البيان أن من المتوقع — وفق القواعد الفنية لتشغيل السدود — خفض منسوب بحيرة السد تدريجياً من 640 متراً إلى 625 متراً بنهاية العام المائي لضمان مرونة كافية في مواجهة التغيرات الهيدرولوجية.
لكن ما حدث كان معاكساً، حيث أُغلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر، لتنخفض التصريفات في ذلك اليوم إلى 139 مليون متر مكعب فقط، ثم تستقر بمتوسط 160 مليون متر مكعب يومياً حتى 20 أكتوبر، بما يعادل تشغيل نصف التوربينات المتاحة فقط.
وقالت الوزارة إن هذا النمط "غير منضبط هيدرولوجياً"؛ إذ يتم خفض التصريف لرفع المنسوب ثم فتح المفيض لاحقاً بشكل مفاجئ لتصريف كميات تفوق الحاجة، بدلاً من اتباع آليات التصريف التدريجي.
فتح متكرر لمفيض الطوارئ
أشار البيان إلى أنه في 21 أكتوبر ارتفع منسوب المياه مجدداً داخل البحيرة ليقترب من 640 متراً، قبل أن تقوم إثيوبيا بفتح مفيض الطوارئ — المخصص أساساً للحالات الاستثنائية — لتصل التصريفات إلى 300 مليون متر مكعب. واستمرت التصريفات عند مستوى 320 مليون متر مكعب لمدة عشرة أيام متواصلة.
ثم أُغلق المفيض مرة أخرى في 31 أكتوبر، وبلغ متوسط المنصرف من 1 إلى 20 نوفمبر نحو 180 مليون متر مكعب يومياً، بزيادة 80% عن المتوسط التاريخي البالغ 100 مليون متر مكعب.
تحذير من مخاطر العشوائية
أكدت الوزارة أن التصرفات الإثيوبية تعكس غياب الضوابط الفنية والعلمية في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، مشيرة إلى أن هذه العشوائية تُعرّض نهر النيل لتقلبات حادة، وتؤثر على تشغيل السدود في دولتي المصب، التي تضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية منشآتها.
إجراءات مصرية استباقية
ذكرت الوزارة أنه، وبناء على المتابعة المستمرة عبر لجنة إيراد النهر التي تضم خبراء في الهيدرولوجيا والاستشعار عن بُعد، تقرر فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة؛ حفاظاً على التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية.
وأشارت إلى أن هذه التطورات أدت إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، حيث جرى توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة في المياه.
طمأنة للمواطنين
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة تامة وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة، مؤكدة التزام الدولة بإدارة الموارد المائية باحترافية لضمان تلبية الاحتياجات وحماية مصالح الشعب المصري.
