القاهرة – مباشر: قالت مصادر حكومية، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار عوضاً عن 1.3 مليار دولار، والتي من المقرر صرفها عقب الانتهاء من المراجعة التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة حالياً.
بدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.
اتفقت مصر، في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
وأشارت المصادر التى تحدثت إلى "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" إلى أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة، عقب إنجازها أكثر من المطلوب منها خلال المراجعة الحالية.
أشادت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها لمصر قبيل مراجعة اتفاق القرض بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة وسط الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن القاهرة أظهرت "متانة واضحة" في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها "حواجز قوية" ضد الصدمات الخارجية.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
