القاهرة – مباشر: كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، مما يسمح بمتابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي وبأعلى درجات الشفافية.
وأوضح الدكتور "رستم" أن ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، تتضمن تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).
كما تتضمن مساهمة 5 قطاعات حقيقية بـ 64% في النمو المستهدف (الصناعات التحويلية 29%، التجارة 11.3%، السياحة 9.3%، التشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%).
وتعمل على بلوغ الاستثمارات الكلية 3.7 تريليون جنيه؛ بواقع 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%). كما تستهدف معدل استثمار محلي بنسبة 17% من الناتج المحلي، يرتفع إلى 20% بنهاية الخطة، مع زيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 64%.
كما أشار الوزير إلى إطلاق مبادرات لإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة رئيسة في اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر".
قال "رستم" أن الاقتصاد أثبت مرونته بنجاحه في التعامل مع خمس صدمات كبرى خلال السنوات الستة الماضية، محافظًا على مسار النمو. وشدد على أن الحكومة تبنت نهجًا استباقيًا لتقليل حدة الأزمة الجيوسياسية الراهنة، شمل ترشيد الإنفاق الحكومي، إعادة توجيه بعض بنود الدعم (كالطاقة) للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا لتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الصناعة والاستثمار لدفع هذا التوجه، فضلاً عن تشجيع الشركات على تبني سياسات لإدارة التكاليف ورفع الإنتاجية.
