القاهرة - مباشر: قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورَّد لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءاً من شهر مايو المقبل، وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار، ارتفع سعر الغاز بنحو دولارين في المتوسط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 14 دولاراً لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية بنسبة وصلت إلى 17% خلال مارس الماضي، في إطار جهودها لخفض دعم الطاقة، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.
