القاهرة – مباشر: قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر نجحت خلال أقل من عامين في تنفيذ خطوات وإصلاحات عملية وجوهرية لتطوير بيئة الاستثمار التعديني، وتهيئة القطاع لاستقبال مزيد من الاستثمارات وتحويل الثروات والإمكانات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص استثمارية أكثر وضوحًا وجاهزية أمام المستثمر.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under، المنعقد بمدينة بيرث الأسترالية، أحد أهم مراكز صناعة التعدين عالميًا، أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر يستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث جرى تحديث الإطار التشريعي، وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية، وتطبيق نموذج جديد للاستغلال يقوم على الإتاوة والضرائب، بما يواكب الممارسات والنظم المطبقة عالميًا.
وأضاف أن مصر طبقت نظام القطاعات المفتوحة، الذي يتيح طرح الفرص التعدينية للاستثمار بصورة مستمرة على مدار العام، بما يسمح للمستثمر بدراسة المناطق المتاحة والتقدم إليها فور جاهزيته، دون انتظار جولات المزايدات، وهو ما يسهم في اختصار الوقت وتسريع بدء أعمال الاستكشاف.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح جاء استجابة لما طرحه المستثمرون من مطالب، في إطار حوار متواصل مع مجتمع التعدين منذ الربع الأخير من عام 2024، كانت إحدى محطاته الرئيسية الدورة الماضية من مؤتمر Africa Down Under، أعقبتها لقاءات واجتماعات وزيارات للقاهرة، استمعت خلالها مصر بصورة مباشرة إلى احتياجات الشركات والعوائق التي تواجهها، وتحركت لتنفيذ عدد من المقترحات العملية التي قدمتها الصناعة.
وأوضح أن الإجراءات تضمنت تطبيق آلية الشباك الواحد تحت مظلة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسهم في تيسير حصول المستثمرين على الموافقات وإنهاء الإجراءات، والتعامل بصورة أكثر كفاءة مع التحديات التي تواجه أنشطة الاستكشاف والتعدين.
ولفت إلى أن تطوير التشريعات ودور الهيئة أتاح مشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بالموافقات والتراخيص في تشكيل الهيئة، بما يدعم سرعة التنسيق واتخاذ القرار ويعزز كفاءة التعامل مع المستثمرين.
وأضاف الوزير أنه جرى إقرار حزمة من الحوافز لجذب شركات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب، ولاسيما الشركات الناشئة والمتوسطة التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة اكتشاف الذهب والمعادن، من بينها إتاحة البحث عن أكثر من خام داخل المنطقة نفسها، وخفض رسوم إيجارات مناطق الاستكشاف، والسماح بالحصول على مساحات أكبر ومتجاورة عندما تدعم المقومات الجيولوجية ذلك، إلى جانب تعزيز آليات تأمين مناطق الاستكشاف المرخصة.
وأكد أن تطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وتحويلها إلى كيان اقتصادي فاعل، يدعم العمل على مختلف محاور النشاط التعديني، ومن بينها المسح الجوي والبعثات الجيولوجية، بما يسهم في توفير بيانات حديثة تساعد شركات التعدين على الاستكشاف بكفاءة أكبر، وتوجيه استثماراتها إلى المناطق الأكثر جدوى، وخفض مخاطر وتكلفة الاستكشاف.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تطوير منصة رقمية متكاملة للتعدين تتيح للمستثمر الاطلاع على المناطق المتاحة والبيانات الجيولوجية، والحصول على المعلومات، والتقدم للحصول على التراخيص، وتقديم المستندات والدراسات، ومتابعة الطلبات وإدارة التراخيص إلكترونيًا، مع دمج نتائج أعمال المسح والبيانات الجديدة بالمنصة بصورة تدريجية.
وأكد أن هذه الخطوات تستهدف بناء منظومة أكثر شفافية وكفاءة، وتوفير المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره على أسس واضحة، بما يقلل المخاطر ويرفع جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين المصري.
