القاهرة – مباشر: تدرس الحكومة المصرية التخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة.
وتعطي الحكومة المصرية مسؤولية إدارة مشروعات الطاقة المتجددةإلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميجاوات الجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقي للطاقة الشمسية مقابل نحو 2000 ميجاوات قدرات مملوكة لصالح القطاع الخاص في مصر، بخلاف القدرات من الطاقة المائية.
وقال مسؤول حكومي، في حديث لـ"اقتصاد الشرق" إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لن تقوم بوضع أي خطط جديدة لتدشين مشروعات جديدة بنفسها أو مملوكة لها، ولكن ستكتفي بالمشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها مع الكيانات العالمية بقدرات تتخطى 50 ألف ميجاواط خلال المدة الماضية.
وتخطط مصر إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035.
وتعمل الحكومة على بيع محطة رياح "جبل الزيت" بقدرة 580 ميغاواط لشركة "أكتيس" البريطانية، ومحطة "الزعفرانة" بقدرة 545 ميغاواط لشركة "ميرسك" الدنماركية، والمحطتان مملوكتان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
سيقتصر دور الحكومة الفترة المقبلة على إصدار التشريعات، وإتاحة الأراضي لصالح القطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة، بالاضافة إلى مراجعة سعر شراء الطاقة من مشروعات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بحسب المسؤول الحكومي.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
