مصر تتجه لأسواق بديلة عن القمح الروسي لارتفاع سعره

القاهرة - مباشر: أدى ارتفاع سعر القمح الروسي إلى تغيب موسكو عن قائمة الدول التي تتعاقد معها مصر لشراء القمح في مناقصات دولية، للمرة الثانية على التوالي، خلال شهر يونيو الجاري.

وقالت مصادر وثيقة الصلة من الملف لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج" إن غياب القمح الروسي عن مشتريات مصر لمرتين متتاليتين يعود إلى أن التجار الروس قدموا سعراً بلغ 265 دولاراً للطن في مناقصة الليلة الماضية، وخفضوها إلى 260 دولاراً للطن واستقروا عند هذا السعر، فيما جاءت عروض الدول الأخرى بأسعار منخفضة بنحو 27 دولاراً في الطن، لذا تم رفض جميع عروض القمح الروسي.

عروض التجار الروس

وأضافت أن كافة عروض أسعار التجار الروس كانت "موحدة" في مناقصة أمس وأخرى أُجريت 4 يونيو الحالي.انسحبت كبريات شركات تجارة الحبوب الغربية، بما في ذلك "كارغيل" (Cargill Inc) و"فيتيرا" (Viterra)، من روسيا العام الماضي بعد ضغوط حكومية لإفساح المجال أمام الشركات المحلية.

للمرة الثانية على التوالي تخلو روسيا من قائمة الدول التي تتعاقد معها مصر على شراء القمح في مناقصة دولية انتهت مساء أمس الثلاثاء، حيث اشترت 400 ألف طن من رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا. وفي مناقصة أُجريت 4 يونيو، قامت بشراء 470 ألف طن قمح من نفس الدول ورفضت جميع العروض الروسية بسبب الأسعار أيضاً.

المناقصات الأخيرة

تراوحت أسعار المناقصة الأخيرة بين 233.45 دولار للطن للشحنات الأوكرانية و251.85 دولار للطن لباقي الشحنات، في حين قدمت روسيا سعراً عند 265 دولارا للطن، بحسب تجار

زادت القاهرة واردات القمح خلال أول 5 أشهر من 2024 إلى نحو 5.9 مليون طن بحسب وثيقة حصلت عليها " اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، تصدرت خلالها روسيا قائمة أكبر دول تصدير القمح لمصر بحجم 4.5 مليون طن بنسبة 75%.

واردات القمح الروسي

وارتفعت واردات مصر من القمح الروسي بنسبة 39% على أساس سنوي خلال 2023، لتبلغ 7.5 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن قبل عام، بحسب الوثيقة."كافة الأسواق المشاركة في المناقصة جودة أقماحها جيدة، لذا فإن السعر هو العامل الرئيسي في إتمام المناقصة"، بحسب مسؤول حكومي.

المسؤول قال إنه بعد التعاقد على تلك المناقصة ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 6 أشهر، وأن معدلات توريد القمح المحلى لا تزال مستمرة حتى تحقيق المستهدف استلامه والبالغ 3.7 ملايين طن قمح محلي.يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتنويع مصادر استيراد القمح وتخفيف الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية في أسعار الحبوب.

خفضت الحكومة المصرية مستهدفها لاستيراد القمح من الخارج خلال العام الجاري، بنحو 17% على أساس سنوي إلى 5 ملايين طن بدلاً من مستهدفها السابق عند 6 ملايين طن، بدعم التوقعات المتفائلة بزيادة كميات التوريد المحلية، بحسب ما ذكره وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ"الشرق" في وقت سابق من هذا الشهر .

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟

رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%

مباشر وقت الإدخال: 12-Jun-2024 10:27 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 12-Jun-2024 10:43 (GMT)