القاهرة - مباشر: بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وذلك عقب الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وناقشت الوزيرة التعاون المكثف بين الفرق الفنية من الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي على مدار ستة أشهر، بهدف تحفيز القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
خلال اجتماعها مع بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، أشادت الوزيرة بالشراكة المثمرة التي تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت أن دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد جزءاً من جهود الوزارة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، مما يسهم في التنمية المستدامة.
الاجتماعات التي نسقتها الوزارة مع ممثلي الجهات الوطنية، على مدار ثلاثة أيام بداية من 1 أكتوبر الجاري، تناولت المباحثات النهائية حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
كما عقدت البعثة الأوروبية لقاءات مع عدة وزارات، منها التخطيط، التضامن الاجتماعي، الاستثمار، المالية، والعمل، إلى جانب البنك المركزي وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي تعد جزءاً من حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، وُقعت خلال مارس الماضي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، منها 5 مليارات يورو مخصصة لدعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
للسيطرة على السوق.. "الزراعة" المصرية تطرح كميات كبيرة من أطباق البيض
"ڤودافون" تناقش توسيع استثماراتها الرقمية في مصر
