القاهرة- مباشر: التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، لبحث ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وسبل تعزيز التعاون في تمويل برامج الطاقة المتجددة.
في بداية اللقاء، أعربت الوزيرة عن ترحيبها بالمسؤولة الأوروبية، مشيرة إلى أن العام الماضي كان فارقًا في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. وشهد التعاون تطورات بارزة، من أبرزها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، والإعلان المشترك لترفيع مستوى الشراكة، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بما في ذلك الحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
الإصلاحات الاقتصادية
استعرضت المشاط الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
كما تناولت مناقشات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، التي تقدر قيمتها بـ4 مليارات يورو، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي، وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.5% مقارنة بـ2.65% في الربع المماثل من العام السابق، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في استعادة النمو في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أولويات التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكدت المشاط أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعد أولوية استراتيجية لمصر، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وناقشت الوزيرة كذلك مجالات التعاون في البرامج الممولة بالتمويل المختلط، والتي تشمل قطاعات النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، والحوكمة.
كما تناولت الحديث عن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُوزع وفق ستة أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، دعم الهجرة والتنقل، تقوية الأمن، وتعزيز المبادرات المتعلقة بتنمية المهارات والتعليم.
ضمانات الاستثمار الأوروبية
تطرقت المشاط إلى ضمانات الاستثمار المقدمة ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) بقيمة 1.8 مليار يورو، كجزء من الحزمة المالية الإجمالية.
وأوضحت أن تلك الضمانات ستسهم في تعزيز معدلات الاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الطاقة المتجددة، مؤكدة على دور وزارة التخطيط في تعظيم الاستفادة من هذه الضمانات بما يخدم الأولويات الوطنية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
حصاد 2024.. أسعار الذهب في مصر ترتفع بـ 565 جنيهاً للجرام
حصاد 2024.. صافي الأصول الأجنبية لمصر يتحول للفائض بعد عامين ونصف من العجز
