القاهرة – مباشر: بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، مع المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، تعزيز التعاون والشراكات التنموية
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية وأولويات الدولة.
وتحدثت «المشاط»، عن إطلاق الحكومة، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد إطار شامل يُحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، موضحة أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي في إطار السردية، يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والتركيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات. وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
في سياق متصل، أشارت المشاط، إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل قانون المنافسة، وحماية الفئات محدودة الدخل.
وتطرقت «المشاط»، إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، وجهود الحكومة لتعزيز الضبط المالية لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدةً ان الحكومة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق يصل لنحو 1.16 تريليون جنيه في خطة العام المالي الجاري، بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المحفظة التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، ومحفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت "أنشولا" دعم مجموعة البنك الدولي لتلك الجهود من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) الذي تم إطلاقه عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة والحفاظ على البيئة.
كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث تم التأكيد على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت المشاط على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يعد ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
