القاهرة- مباشر: أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لجعله أكثر مرونة واستدامة وعدالة، بما يتناسب مع التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "هيكل مالي دولي عادل ومنصف" ضمن فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة.
الجلسة جمعت عددًا من المسؤولين الدوليين، بمن فيهم رئيس وزراء الكونغو جودث توليكا، والوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية سيفينيا شولز، ووزيرة الدولة الإنجليزية للتنمية أنيليز دودز، ووزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية ثاني سوليهي.
وفي مداخلتها، أوضحت المشاط أن هذه التغييرات في النظام المالي ستعزز الاستقرار المالي، وتدعم النمو المستدام، وتقلل من الفجوة بين الدول.
كما سلطت الضوء على أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، ودعت إلى تحسين تمثيل الدول النامية ضمن هذه المؤسسات.
واعتبرت أن هذا الإصلاح ضروري لإعادة بناء النظام المالي العالمي، وهو أمر يتطلب تعاونًا بين مختلف الأطراف المعنية.
وأشادت المشاط بالتقدم المحرز في تطوير مجموعة البنك الدولي، حيث أطلقت خارطة طريق تهدف إلى تحقيق نتائج أفضل للدول الأعضاء، من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيط عمليات الموافقة على المشروعات، إضافة إلى تفويض السلطات للاستجابة السريعة للتغيرات العالمية.
وأشارت إلى أهمية تطوير أدوات مبتكرة مثل خيار الاستجابة السريعة للوصول إلى التمويلات في حالات الطوارئ.
من بين المبادرات التي أثنت عليها، كانت منصة الضمانات لمجموعة البنك الدولي، وإطلاق مختبر الاستثمار في القطاع الخاص الجديد، إلى جانب تحويل البنك إلى بنك للمعرفة وتعزيز التعاون بينه وبين بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وأكدت أن هذه الجهود ستساهم في تعزيز الشراكة مع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط الأزمات العالمية المتصاعدة.
كما دعت إلى تعزيز تمثيل الدول الناشئة داخل مجموعة البنك الدولي، بما يعكس التغيرات العالمية ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة العادلة.
ولفتت إلى أن إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي أمر حاسم لتحقيق أجندات المناخ والتنمية.
وفي ختام حديثها، شددت على أهمية توفير المزيد من الموارد لمعالجة الصدمات الاقتصادية الخارجية التي تواجه الدول النامية والناشئة، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لا تكفي لتحقيق التنمية المستدامة.
وحذرت من أن عدم توفير التمويل الميسر يدفع هذه الدول إلى اللجوء إلى بيع السندات في أسواق رأس المال العالمية، مما يزيد من التكاليف ويعيق مواصلة الاقتراض ويقلل من جاذبية الاستثمارات الخاصة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
"الضرائب" المصرية تصدر قراراً بشأن سادس مراحل منظومة الإيصال الإلكتروني
القاهرة والإسكندرية تتصدران قائمة أرخص 10 مدن إفريقية بأسعار السلع الغذائية
