القاهرة – عبدالرازق الشويخي: قالت مصادر في اتحاد الصناعات المصرية، إن اتصالات تجرى بين البنوك والشركات الصناعية للوفاء بالدولار لاستيراد الخامات المختلفة ومستلزمات الإنتاج على أساس السعر الحالي للعملة الخضراء في البنك.
وأضاف المصادر الذي تحدث مع "معلومات مباشر" اليوم الأربعاء حتى كتابة هذه السطور" أحد المستثمرين تلقى اتصالات من بنك يخبره بتوفير العملة الصعبة لفتح الاعتماد المستندي لشراء الخامات المختلفة على أساس سعر 45 جنيها للدولار الواحد".
ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وبحسب بيان البنك، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه على الرغم من تأثير رفع سعر الفائدة إلى هذه المستويات، كونها تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتراض للقطاع الصناعي إلا أن " القضاء على وجود سعرين للصرف أمر في غاية الأهمية وسيكون له مردود كبير على القطاع الصناعي بالكامل".
وأوضح البهي، أنه سيترتب على وجود سعر عادل للدولار، إتاحته وبالتالى سهولة شراء مستلزمات وخامات الإنتاج المختلفة " إن كان الدولار مرتفعا في الوقت الحالي أتوقع انخفاضه وفقا لآلية العرض والطلب مع نمو تدفقات المصريين في الخارج واستكمال التدفقات النقدية لمشروع رأس الحكمة".
وسجل سعر الدولار في البنوك المختلفة حتى كتابة هذه السطور 50.70 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع ، فيما سجل في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية 50.5 للشراء و50.60 للبيع.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقا لتطوير منطقة رأس الحكمة مع الإمارات باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، وتحصل الحكومة المصرية على 35% من عائد المشروع خلال مدة تنفيذه.
القطاع الصناعي يختلف عن غيره من القطاعات في طول مدة الاستثمار فيه إذ يستغرق من 3 إلى 5 سنوات على الأقل لاستعادة نفقات المشروع، بما يتطلب توافر قروض بأسعاد ميسرة.
وطالب البهي بالعمل على دراسة مبادرة تراعي ظروف القطاع الصناعي، باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية التى تقود الاقتصاد المصري، والذي يمثل أكثر من 80% من الصادرات السلعية للبلاد.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية. وتأمل الحكومة المصرية الوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 عبر سياسات تحفيزية وتعميق المكون المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وكان البنك المركزي المصري، في مارس العام الماضي قد أعلن عن مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي بمحفظة 150 مليار جنيه وبعائد 11% متناقصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وضمانة وزارة المالية في نوفمبر الماضي، إلا أن الفترة الأخيرة توقفت البنوك عن تنفيذ المبادرة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"المركزي المصري" يوجه البنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم" في الخارج
صادرات مصر السلعية تنمو 15.1% لتصل إلى 35.7 مليار دولار خلال 2022
"دانيللي" الإيطالية تخطط لإنشاء مصنع حديد في مصر باستثمارات 4 مليارات دولار
