الكويت – مباشر: كشفت مصادر حكومية أن دولة الكويت بدأت العد العكسي لإقرار مشروع قانون الدين العام بالفترة القريبة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن تجهيز التشريع وصل مراحل متقدمة، وأن السيناريو الأرجح يتيح للحكومة تفويضاً باقتراض 20 مليار دينار، على مدى 50 عاماً.
وسيتضمن هيكل الدين المرتقب إصدار سندات وصكوك ستحددُ أوزان تركز إصدارها محلياً ودولياً، حسب محددات سعر الفائدة، وحجم فوائض السيولة المتوافرة في بنوك الكويت، وقدرتها الحقيقية على مقابلة التمويلات المطلوبة، بحسب ما صرحت به مصادر لـ"الراي"، أمس الثلاثاء.
يُشار إلى أن قانون الدين العام منتهي صلاحيته في دولة الكويت منذ سبتمبر/أيلول 2017، وحاولت الدولة منذ ذلك الحين تمرير التشريع دون جدوى.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم اللجوء إلى المساحة الإقراضية التي سيوفرها "الدين العام" على مراحل، مع الاستفادة من القانون في إعادة تمويل أو استبدال دين قائم، ودفع الأقساط المجدولة حتى 2027/2028، بنحو 1.42 مليار دينار، بمعدل استحقاق 1.37 مليار "دين دولي" في مارس/آذار 2027، و50 مليوناً دين محلي مستحق في 9 يونيو/حزيران 2027.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
