الرياض – مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المجتمع الرائدة الطبية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025، بقيمة إجمالية بلغت 2.375 مليون ريال، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2026.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية التي عقدت مساء أمس الاثنين عبر وسائل التقنية الحديثة، بحضور مساهمين يمثلون 65.59% من رأس المال، أقرت توزيع أرباح بواقع 0.25 ريال للسهم؛ بما يعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح اعتباراً من 19 يوليو 2026.
كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، عن العام المالي 2026؛ وفقاً للضوابط التنظيمية المعمول بها.
واعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، وصرف مكافآت لأعضاء المجلس بقيمة 906.58 ألف ريال.
وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة المالية، وافقت الجمعية على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة لعام 2026، مقابل أتعاب بلغت 275 ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة؛ لتتولى مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية، إضافة إلى تقديم الإقرارات الزكوية.
وعلى صعيد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، أقرت الجمعية استمرار عدد من عقود إيجار فروع الشركة، في مدينة جدة، والمرتبطة بمصالح مباشرة وغير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة عمر يوسف خوجه وعدد من أعضاء المجلس، مؤكدة أن تلك التعاقدات تمت وفق أسس تجارية وبشروط مماثلة للسائدة في السوق، وتراوحت قيمها السنوية بين 160 ألف ريال و550 ألف ريال.
وفي المقابل، رفض المساهمون الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة مع شركة الشاشات المضيئة، والخاصة بتوريد وتركيب شاشات دعائية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون ريال؛ نظراً لارتباطها بطرف ذي علاقة.
وأشارت الشركة إلى أنه، واستناداً إلى المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، منحت الجمعية أعضاء مجلس الإدارة ذوي العلاقة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومعالجة المخالفة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
