القاهرة - مباشر: قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس اللجنة المسؤولة عن وضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية، إن الدولة تسعى للحفاظ على حقوقها العادلة في ظل نمو وزيادة حجم التجارة الدولية والحاجة إلى قواعد أكثر عدالة في توزيع الحقوق الضريبية بين الدول.
وأضاف يوسف، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المفاوضات النهائية لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية "تحت مظلة الأمم المتحدة" تنعقد في نيويورك، والتي تتم على مستوى عال من التمثيل بمشاركة أكثر من 190 دولة ومنظمات دولية عديدة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي ومنظمات حقوقية ذات صلة.
وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن اللجنة مهمتها الرئيسية هى المناقشة والموافقة على مسودة الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي، موضحًا أن هذه الوثيقة التي تم العمل عليها من قبل كافة الدول من أجل تطويرها خلال الأشهر الماضية ستبقى لعقود قادمة كوثيقة مرجعية فريدة، حيث أنها مبنية على مبادئ أساسية لتطوير النظم الضريبية.
ولفت يوسف إلى أن هذا الاجتماع ليس مجرد خطوة لتحسين النظام الضريبي العالمي، بل إنها خطوة مهمة لضمان الاستقرار العالمي، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام دون إرساء العدالة والإنصاف وضمان شمولية الجميع.
وقال: "يجب علينا جميعاً أن نعي أننا نحمي مواردنا من أي محاولة لتقويضها، فيجب أن نضع حداً للاختلافات بين الدول لضمان الحفاظ على حقوق شعوبنا، وهذه ليست قضية خلاف وتنافس بين الدول، ونحن جميعاً نواجه نفس الخطر وهو فقدان مواردنا بسبب التهرب الضريبي، ويجب أن تكون هذه العملية عادلة وتضمن المساواة للجميع".
وأضاف، أننا نطمح إلى ضمان السلام والاستقرار والازدهار لعالمنا اليوم وللأجيال القادمة من خلال هذه الوثيقة الملزمة لجميع الأطراف المشاركة، مشيرا إلى أن خطة وزارة المالية حاليا العمل على دفع الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد على إشادة الدول ومنظمة الأمم المتحدة بقدرة مصر، على قيادة أحد أهم الموضوعات الخلافية على مستوى العالم خلال الجولات الأولى وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، وذلك في إطار رئاسة مصر للجنة الحكومية المشكلة تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية .
ولفت، إلى أن هذه المعاهدة سوف تضمن توزيع الحقوق الضريبية للدول المختلفة ضمن سلاسل التجارة الدولية بشكل عادل، وسيتم وضع قواعد هذه المعاهدة بشكل أكثر شمولية، وبما يضمن عدم نشوء صراعات اقتصادية بين مختلف دول العالم، كما يضمن للدول النامية موارد تساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية شعوبها.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الإيرادات العامة للدولة واتخاذ ما يلزم لزيادة الالتزام الضريبي، ووفقا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالعمل على دعم الإيرادات العامة ووضع الأطر والمفاهيم التي تمكننا من الحصول على حصة عادلة من الضرائب الدولية ، من خلال تفاهمات واضحة يجرى صياغتها في الوقت الراهن، لتعزيز قوة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لفرض ضرائب او اتخاذ اجراءات جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المفاوضات تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متصلة تنتهي برفع تقرير نهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراجع الإسناد المتفق عليها ليتم البدء بعدها في صياغة المعاهدة على الأسس التي سوف تحددها اللجنة الحالية .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
البورصة المصرية ترتفع 0.93% خلال أسبوع بمكاسب سوقية 22.9 مليار جنيه
مصر تنفذ خط أنابيب لنقل غاز الإيثان الأمريكي من الدخيلة إلى "سيدبك" و"إيثيدكو"
مصر تعلن تعريفة جديدة لأسعار شحن السيارات الكهربائية خلال شهر
الحكومة تستهدف إنشاء مشروع في مصفاة أسيوط بتكلفة 10 مليارات جنيه
