الكويت – مباشر: أصدر مجلس الوزراء الكويتي تعميماً حكومياً يقضي باحتفاظ من سحبت جنسياتهم استناداً إلى نص المادة (13/4) وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية ببعض الحقوق والمزايا؛ وذلك بناءً على قراره الصادر في مايو/أيَّار الماضي بالموافقة المبدئية على مقترح اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
تضمن التعميم المخاطبين بالمادة الثامنة (أعمال جليلة، إحصاء 65، أبناء الكويتيات) وذلك وفق الأسماء الواردة في الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بحقوق ومزايا.
شملت تلك المزايا منح مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد، مع السماح لهم باستخدام جوازات السفر الكويتية ومراجعة السفارة التابع لها كل منهم؛ لإثبات جديتهم في تعديل أوضاعهم؛ لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.
ويجوز لوزير الداخلية تمديد هذه المهلة لمن سُحبت جنسيتهم وفق المادة (4/13) عند الاقتضاء، على أن يستمر تمتعهم بالمزايا خلال المدة المتبقية من السنة المحددة.
يأتي ذلك مع الاستمرار في العمل يجوز لهم الاستمرار في العمل في الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو الجهات العسكرية؛ وفق الضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، وبموجب عقود خاصة تصدر عن الجهات المعنية، دون جواز تولي المناصب القيادية أو الإشرافية.
تضمنت المزايا أيضاً استمرار تمتعهم بالحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية؛ إذ يحق لهم الالتحاق بجميع المراحل الدراسية (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، والاستمرار في الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا التي باشروا الالتحاق بها قبل السحب، والاستمرار في البعثات الداخلية أو الخارجية التي حصلوا عليها قبل السحب.
وشملت وفق التعميم، استمرار صرف دعم العمالة لمن كان مستحقاً له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية؛ وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، والاستمرار في امتلاك السكن الخاص الذي تملكه قبل صدور مرسوم سحب الجنسية دون الحق في تملك أي سكن آخر بعد المرسوم.
وأوضح التعميم أن المزايا تضم أيضاً الاستمرار في حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة (الشاليهات، الجواخير، القسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها) بذات الأحكام المقررة للكويتيين، والاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة قبل السحب؛ وفقاً للأحكام المعمول بها للكويتيين.
وتطرق التعميم إلى العمالة المنزلية والمركبات؛ إذ وافق على استمرار الحق في كفالة العمالة المنزلية؛ وفق الضوابط المقررة، وكذلك تملك المركبات والوحدات البحرية وفق الأنظمة المعمول بها، مع السماح لأصحاب المكاتب المهنية والشركات بالاستمرار في ممارسة أنشطتهم القائمة دون زيادة نسبة الملكية أو تأسيس شركات جديدة.
وأجاز الحق في التعامل بالأوراق المالية بجميع أنواعها، وفتح حسابات التداول والبيع والشراء في البورصة؛ وفقاً للقوانين المنظمة لهيئة أسواق المال، وفتح الحسابات البنكية واستمرار الحسابات القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.
تضمنت المزايا أيضاً استمرار الحصول على خدمات الرعاية الصحية، واستمرار المنشآت الصحية، والإقامة الصحية باستثناء أقرب الدرجة الأولي من شرط اللياقة الصحية، مع استمرار السماح للأطباء في تجديد تصاريح العمل، واستمرار التمتع بالمزايا الصحية، والعيادات الخاصة، واستمرار الاحتفاظ بالسكن والرعاية السكنية الممنوحة قبل سحب الجنسية؛ وذلك وفق عدة ضوابط.
اشتمل التعميم على استمرار مزايا أخرى كالمساعدات الاجتماعية، والدعم التعليمي لذوي الإعاقة، واستمرار السماح بسداد القروض والالتزامات القائمة، مع الاستمرار في الاستفادة من الحوافز دون الحصول على قروض جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصرف المعاشات التقاعدية لورثة المستحقين وفق المادة (104) من قانون التأمينات الاجتماعية وبحسب الضوابط المعتمدة.
تضمن التعميم أن تسري تلك القرارات على الفئات المشمولة، وأن تُوقف المزايا المقررة فوراً في حلالات بينها صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأميرية. الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة، أو عدم استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني أو عدم الحصول على وثيقة إقامة معتمدة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب.
ولفت إلى أنه في حال استكمال تعديل الأوضاع القانونية واستخراج الوثائق المطلوبة، يتم إصدار بطاقة مدنية تحمل مسمى (معاملة كويتي/كويتية) وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والجهات المختصة.
