القاهرة - مباشر: أدلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتصريحات تليفزيونية، عقب جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة؛ لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، التي رافقه خلالها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعادل النجار، محافظ الجيزة، وإبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأشار مصطفى مدبولي، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم السبت، إلى أنه تفقد ومرافقوه 5 مستشفيات، بل الأصح 5 صروح طبية كبيرة، بدأت بمستشفيي أم المصريين، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذه المستشفيات هي مستشفيات قائمة بالفعل منذ عشرات السنين، وقد تصل إلى أكثر من 60 سنة ولم تمتد إليها يد التطوير منذ فترات بعيدة، قائلاً:" ما نقوم به اليوم هو ليس أعمال تطوير فحسب، بل يُعد إنشاء مستشفيات جديدة من البداية، تضمن زيادة عدد الأسرة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين".
وأضاف: نسعى من خلال تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة في التعامل مع حجم الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها المناطق التي تتواجد بها هذه المستشفيات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه انتقل عقب ذلك لتفقد 3 مستشفيات بمحافظة القاهرة وهى: مستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقاً"، ومستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، ومشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، موضحاً أن مستشفى أورام دار السلام، يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الخاصة بالشراكة مع أحد المستشفيات العالمية "مؤسسة جوستاف روسي" الفرنسية، وذلك سعياً لأن يكون مركزاً لعلاج الأورام على أعلى مستوى في العالم.
وتابع: نعمل على تنفيذ مختلف أعمال التطوير للمباني القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مبان جديدة، مؤكداً أن التحدي في هذا الصدد هو تنفيذ أعمال التطوير والإنشاء الجديد، مع عدم التوقف للخدمات المقدمة من خلال المباني القائمة؛ وهو أصعب بكثير من تنفيذ أعمال إقامة منشأة جديدة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه انتقل ومرافقوه إلى مستشفى بولاق أبو العلا، لتفقد أعمال التطوير، مؤكداً أنه سيكون صرحاً طبياً جديداً، موضحاً أنه تناقش مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في كيفية استغلال هذا الصرح الطبي لتقديم خدمات ليس فقط لساكني الحي، بل تمتد خدماته لتشمل مختلف أحياء محافظة القاهرة.
ونوه مصطفى مدبولي، إلى أن الجولة التفقدية شملت زيارة مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة المصرية، لافتاً إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة لهذا المشروع، ومختلف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتأكيد أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة.
وذكر رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن حجم الإنشاءات الجديدة، من شأنها أن تسهم في أن يستوعب هذا المستشفى نحو ضعفي عدد الأسرة الموجودة حالياً، حيث سيصل عدد الاسرة بهذا الصرح العالمي إلى أكثر من 2000 سرير، منوهاً بمستوى التطور الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وما يجعل الدولة المصرية فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ مشروعات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
واستعرض مصطفى مدبولي، المشروعات الجديدة المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع الصحة، مؤكداً أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم تنفيذ 1220 مشروعاً جديداً في قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، لإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة، مشيراً إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا تنفيذ 24 مشروعاً بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، ضمت مستشفيات جديدة تم افتتاحها وتشغيلها.
وتابع: خلال العام المالي الحالي يتم تنفيذ 20 مشروعاً بتكلفة نحو 10.5 مليار جنيه، وأن العام القادم سوف يتم تنفيذ 54 مشروعاً الجزء الأكبر منها سوف يدخل الخدمة بتكلفة نحو 60 مليار جنيه، مؤكداً أن جميع هذه المشروعات سوف تبدأ الخدمة اعتباراً من العام المالي القادم، بما يوفر أكثر من 10 آلاف سرير، وأن مختلف هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى لقائه مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعرض المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الخمس: دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، موضحاً أنه تم اتخاذ القرار بتنفيذ دخول هذه المحافظات تباعاً للخدمة في خلال السنوات الثلاث القادمة باستثمارات نحو 115 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه الاستثمارات منفصلة تماماً عن الإنفاق المعتاد لمشروعات قطاع الصحة على مستوى الجمهورية، وكذا بخلاف الاستثمارات الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ورداً على ما يثار من تساؤل عن مدى اهتمام الدولة بقطاع الصحة، أكد مصطفى مدبولي، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات وحجم الاستثمارات المخصصة يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع، ويبرز حجم مجهودات الدولة في هذا القطاع الهام جداً للمواطن المصري، مضيفاً: نعمل على معالجة التراكمات التي شهدتها الفترة الماضية وأدت إلى وجود عجز كبير في عدد الأسرة المطلوبة وتواضع في مستويات الخدمة، مؤكداً سعي الدولة لتطوير المنشآت القائمة وسد هذه الفجوة، مع مواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير الخدمات الكافية لها، كل ذلك في إطار منظومة متكاملة للقطاع الصحي، الذي يشغل اليوم جزءاً كبيراً من محور التنمية البشرية.
وتابع: دائماً ما يُثار الحديث حول أهمية قطاعي الصحة والتعليم، وشدد مصطفى مدبولي، على أن الدولة تتحرك في هذه الملفات بقوة وبسرعة، في إطار الإمكانات المتوفرة، وبما يتجاوز أيضاً تلك الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أهمية تطوير المناطق المحيطة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، مثل: الشوارع، والمباني، والعمارات السكنية المحيطة، وأماكن انتظار السيارات، موجهاً بضرورة عمل تصور وتخطيط واضح لها، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ منظومة تطوير شاملة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى ما سبق أن تحدث عنه يوم الخميس الماضي بالمؤتمر الصحفي المنعقد بميناء دمياط، وما تم تناوله بشأن الوضع الاقتصادي وموضوع سعر الدولار، وفي هذا السياق، قال: اننا لن نُكرر الأخطاء السابقة، حيث كان هناك اعتقاد سابق بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وأنه لا ينبغي أن نترك سعر العملة للتحرك المرن، وكانت النتيجة هو أننا كنا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و30% من سعر العملة، ولذلك كان هناك أهمية لوجود سعر صرف مرن.
وفي هذا الإطار، تناول بالحديث نتائج تطبيق سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي وحتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن الحركة التي حدثت في سعر الدولار تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47، ووصل اليوم إلى 49، مؤكداً أن ذلك طبيعي ومنطقي في هذا الصدد.
وأضاف: عندما تحدثت في هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدي حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهاً أو 47 جنيهاً، ومن الممكن أن يزيد أيضاً بالنسبة نفسها بمعدل 4% أو 5%.
وتابع: ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين، لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظام مرن لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة؛ وبالتالي هذا يُعطي أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذي يعلم جيداً كيف تسير الأمور في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء، أن التحرك في حدود هذه النسب، سيكون أمراً طبيعياً ومنطقياً ولن يضرنا في شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية، وهذا ما يُسهم في تحقيق ما نتحدث عنه دائماً من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا اقتصاداً مرناً؛ وهو ما أكدته دوماً.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أننا نعيش اليوم في عالم واسع مُتكامل مع بعضه وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض؛ وبالتالي عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالمياً، سنجد تأثير هذا الانخفاض في كل الدول.
وأضاف: سيُقال لديكم فجوة؛ ماذا تصنعون لحلها، وهنا أقول إننا نفعل ما تتابعونه يومياً من جهود تتم في مختلف المجالات من أجل زيادة إيراداتنا من العملة الأجنبية، ففي قطاع الصناعة نبذل جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، وكذا النهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة نُحرز نمواً في هذا القطاع، ولدينا مستهدفات واضحة لمضاعفة إعداد السياحة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، باعتبارها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيراً إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون أن هناك سعر صرف واحد ومرن، يقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي؛ وهو ما حدث خلال الفترة الماضية؛ وبالتالي تختفي السوق السوداء.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
السيسي ورئيس الجابون يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والوضع الإقليمي
"جي بي مورجان" ينهي نزاعاً قضائياً مع "تسلا" بسبب ضمانات الأسهم
رغم خسائر نوفمبر.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 28.5% منذ بداية 2024
أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات السبت
