القاهرة ـ مباشر: كشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل بنود الاتفاق في صفقة علم الروم التي وقعت اليوم مع شركة الديار القطرية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر، إن الاتفاق سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية)، ويتم الحصول في مقابل ذلك على "ثمن نقدي" بالإضافة إلى "مقابل عيني"، فضلا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء الجانب المالي المنصوص عليه في الاتفاق مع الشركة القطرية، لافتا إلى أن الصفقة ـ التي تم إبرامها ـ تتضمن شقين: جزء أول "ثمن نقدي" بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجزء آخر "مقابل عيني" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، (يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار)، فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية ـ فضلا عن الثمن النقدي ـ استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من "الديار القطرية" أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.
وشهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة من أجل التنمية بين مصر وقطر لتنمية منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، مع شركة الديار القطرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقع عقد الشراكة شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبد الله بن حمد وزير البلدية ورئيس شركة ديار القطرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويقع المشروع في منطقة "علم الروم" التابعة لمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، وتصل مساحته إلى قرابة 4900 فدان، تمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها حوالي 7.2 كيلومتر.
ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، ومرافق تعليمية وحكومية وخدمية، ليكون وجهة سياحية وسكنية تعمل على مدار العام، في إطار خطة الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن متكاملة.
تأتي الصفقة في إطار حزمة الشراكة القطرية–المصرية البالغة 7.5 مليار دولار، والتي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية بين البلدين.
