القاهرة - مباشر: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع حسن رداد، وزير العمل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يواكب متطلبات التنمية الشاملة، ويرتكز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
وأشار الوزير إلى أن أولويات الوزارة تشمل تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل لائقة، إلى جانب خفض معدلات البطالة.
كما استعرض جهود الوزارة في حماية العمالة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وفيما يتعلق بتنمية المهارات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متطورة تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، وتلبية احتياجات سوق العمل، مع تعزيز ثقافة العمل باعتبارها أحد محركات النمو.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى بناء سوق عمل منظم وعادل، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية.
وأكد أن رؤية الوزارة تتكامل مع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، ويضمن خلق فرص عمل مستدامة.
وأشار وزير العمل إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما استعرض جهود تحسين بيئة العمل من خلال خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
