القاهرة - مباشر: قال محمد راشد - عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية - إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنشيط ملف تصدير العقار المصري للخارج سيزيد من جاذبية القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تصل إلى أكثر من 70 مليار دولار في المرحلة الأولى.
وذكر راشد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن تصدير العقار في ضوء التطورات التي تشهدها صناعة التطوير العقاري في مصر الآن سيؤدي لتحقيق طفرة في استثمارات القطاع، خاصة أن القطاع يبدأ يشهد إقبالاً أكبر خلال الأعوام الأخيرة من جانب الأجانب في الخارج والمقيمين أيضاً في الداخل.
وطالب راشد، بضرورة تعجيل تنفيذ عدد من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا تفعيل مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية؛ ما سيمثل منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وذكر راشد، أن الاهتمام بتصدير العقار ودفع معدلات نموه سيجعله أحد روافد النمو المهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد مصدرا مستداما للنقد الأجنبي، بما يخفف من وطأة الضغط على سعر صرف الجنيه؛ ومن ثم بالتبعية سيخفض من الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
كما طالب راشد، بالتوسع في تسهيلات تسجيل العقارات حتى يتم حصر الثروة العقارية المصرية، بما يؤهلها للتداول مع إدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقاري، الذي يرتبط إلى حد بعيد بنشاط تسجيل العقارات، وأيضاً الاهتمام بالترويج للعقارات في مصر، وأكد على أهمية إيجاد آليه عادلة لتسعير للوحدات العقارية، بما يمثل حافزاً للمستثمر الأجنبي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزير الصحة المصري: ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية
