القاهرة - مباشر: أكد عدد من خبراء القطاع العقاري، أن تخفيف الضغوط التضخمية سيساهم في انتعاش معاملات وقيم الأصول العقارية بالرغم من تحديات الاقتصاد الكلي؛ مما يؤكد قدرة هذا القطاع على التكيف والمرونة على المدى الطويل.
وقال محللو القطاع، إن النمو الكبير لقطاع الضيافة الفاخرة، إلى جانب الطلب القوي في قطاع العقارات السكنية والإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات السوق المتنامية، يمثّل آفاقاً واضحة لأصحاب المصلحة الراغبين في الاستفادة من الفرص العقارية في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شركة جيه إل إل، في القاهرة تحت عنوان "إطار جديد للمرونة – الاستفادة من فرص السوق العقاري في مصر.
ويرى الخبراء أنه لا تزال العقارات هي الاستثمار المفضل كوسيلة آمنة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض قيمة العملة وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، ونقص العملات الأجنبية، والقيود المفروضة على الواردات.
ورغم تفاوت وتيرتها عبر القطاعات، توقع الخبراء انتعاش المعاملات الاستثمارية في السنوات المقبلة بمجرد أن يبدأ الاقتصاد في التعافي التدريجي؛ مما يؤدي إلى استقرار السوق وزيادة القدرة على التنبؤ بأسعار الفائدة وأسواق الدين.
ودعوا إلى اعتماد استراتيجيات بديلة لبناء محفظة عقارية متنوعة تضمن توليد دخل متكرر والحد من المخاطر. ويتطلب إنشاء مثل هذه المحفظة شيئاً من المرونة والإبداع والوقت.
ومع ذلك يروا أن الفرص الواعدة تكمن تحديداً في القطاعات المرنة التي تشهد نقصاً في المعروض، مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم. بالإضافة على ذلك، يوفر قطاع الضيافة مرتفع الدخل آفاقاً مجزية للراغبين في التكيف واستكشاف مجالات استثمارية جديدة.
كما أكد المحللون على ضرورة مراعاة الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب العائدات المالية من أجل خلق القيمة وإطلاق العنان لإمكانات الأصول، مشددين على أن تبني استراتيجيات استدامة متنوعة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لبناء مجتمعات مرنة.
وفي ضوء ارتفاع تكاليف المواد الأولية في سوق البناء بمصر، حثّ خبراء "جيه إل إل" أصحاب المصلحة على رصد ميزانية مخصصة لمواجهة التضخم ومراقبة التكاليف عن كثب، واستكشاف مسارات بديلة مثل التصنيع المسبق أو الحلول الرقمية لتسريع عمليات البناء وضمان التسليم وفق الجداول الزمنية المقررة.
وبدره، قال جيمس ألان الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه رغم ارتفاع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة المحلية لا يزال قطاع العقارات في مصر يحافظ على ديناميكيته وإمكاناته للنمو؛ إذ لا تزال العقارات وسيلة استثمارية آمنة للتحوط في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد أن الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري والطرح المتوقع للعديد من المشاريع على المدى المتوسط إلى الطويل يدل على قوة السوق.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
فيليب موريس مصر تعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر والتبغ المسخن
