القاهرة - مباشر: رجح خبراء الاقتصاد أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي مع تباطؤ معدلات التضخم وتوقعات خفض الفائدة العالمية وكذلك استقرار أسعار صرف الجنيه.
وبحسب استطلاع أجرته "رويترز" تشير التوقعات أن يُبقي البنك المركزي المصري في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.
وخفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024.
وتوقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" أن يتجه المركزي في اجتماع الأسبوع الجاري للتثبيت مشيراً إلى أن هناك احتمال اضعف بخفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1-2%.
وأرجع الشافعي توقعاته إلى استقرار أسعار الصرف وانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة مما يؤكد على سير المسار الاقتصادي في الطريق الصحيح وعدم الحاجة لرفع الفائدة.
وكذلك يرى هاني أبوالفتوح خبير المصرفي أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، مشيراً إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.
وقال إنه يُنظر إلى تثبيت أسعار الفائدة على أنه خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتابع: ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة مرتبطا بتقييم اللجنة الشامل للمخاطر والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف، وفقاً لرويترز.
وأضاف سوانستون "نظراً لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم".
ومن ناحيتها توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في مذكرة بحثية أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالإضافة الي التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء و المحروقات خلال الربع الثالث من 2024 و أثارهم علي التضخم".
وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% على أساس سنوي في مايو.
و أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في مايو الماضي على أسعار الفائدة القياسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي.
وذلك بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس. ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
محللون: بورصة مصر تتحرك لاختراق مستوى 29000 نقطة مع ترقب أسعار الفائدة
اتحاد الغرف المصرية: نعمل على خفض الأسعار مقارنة بشهر ديسمبر الماضي
وزير التعليم المصري: إعادة تدوير مباني المدارس لمواجهة الكثافات الطلابية
"المالية" المصرية: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية
