القاهرة - مباشر: رغم بداية تباطؤ معدلات التضخم، رجح خبراء الاقتصاد أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي واخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي وترقب لانخفاض معدلات التضخم.
ويشير استطلاع أجرته " رويترز" إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر دون تغير حتى مارس المقبل مع توقعات بتباطؤ التضخم اعتباراً من فبرير المقبل.
تثبيت مؤكد
توقع خالد الشافعي خبير الاقتصاد الكلي لـ"مباشر" أن كافة المؤشرات تشير إلى اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة في اخر اجتماعات العام.
وأشار الشافعي إلى أنه لايتمكن المركزي من خفض الفائدة إلا بعد تراجع معدلات التضخم الشهري، لافتاً إلى أنه ترغم تراجع وتيرة التضخم إلا أن أسعار السلع لاتزال مرتفعة.
كما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى في مذكرة بحثية تثبيت الفائدة في اجتماع الغد للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
وأكدت أنه لا يزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق.
تباطؤ التضخم
ومن ناحيته قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تدعم توقعات التثبيت في اجتماع غداً، مشيراً إلى تسجيل التضخم في نوفمبر أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022.
وأرجع أبوالفتوح توقعاته إلى أنه رغم أهمية هذا التباطؤ، الذي يُعتبر الأول منذ 4 أشهر بعد فترة من التسارع بسبب زيادات أسعار الوقود والمواصلات والسلع الأساسية، إلا أنه لا يُعتبر كافيا لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن المركزي يفضل التأكد من استدامة هذا الانخفاض قبل اتخاذ أي إجراءات تخفيض.
عوامل أخرى
وذكر الخبير المصرفي أن هنا عوامل أخرى تدعم توقعات التثبيت، منها استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك زيادات أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى القصير.
وتابع: خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة (5-9%)، التي لا يزال بعيدا عنها رغم التباطؤ الحالي.
ونوه إلى أن خفض الفائدة يُحفّز الإنفاق والاستهلاك، ما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن خفض الفائدة يُقلّل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، ما قد يُؤدّي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والضغط على سعر الصرف.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في الشهر الماضي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع
