الرياض - مباشر: أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تطورات قانونية جديدة ومحورية في مسار دعواها القضائية المرفوعة ضد شركة روافد المستقبل، والمتعلقة بطلب إبطال عقد حوالة حق.
وأفادت الشركة في بيان على موقع "تداول"، اليوم الخميس بصدور قرار من محكمة الاستئناف يقضي بقبول اعتراض الشركة وإلغاء الحكم الابتدائي السابق الصادر بعدم الاختصاص المكاني، مما يعيد القضية إلى المحكمة التجارية بجدة للنظر في موضوعها.
وتعود تفاصيل القضية إلى الإعلان الذي أصدرته شركة الكابلات السعودية في الثالث من فبراير لعام 2026م، حيث باشرت الشركة إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد شركة روافد المستقبل.
وتهدف هذه الدعوى بشكل رئيسي إلى المطالبة بإبطال عقد حوالة حق مبرم لسداد دين، وهو العقد الذي يجمع بين كل من شركة روافد المستقبل، وشركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد، بالإضافة إلى شركة الكابلات السعودية.
وفي إطار التسلسل الزمني للإجراءات القضائية، أوضحت الشركة أنه تم عقد جلسة قضائية في الثامن والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجري أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة، وقد أصدرت الدائرة في حينها حكما ابتدائيا يقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر الدعوى المرفوعة، وهو الحكم الذي تسلمت الشركة صكه الرسمي في الثاني عشر من شهر رمضان لعام 1447 هجري.
وقامت الشركة في الثاني والعشرين من شهر رمضان لعام 1447 هجري بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، طاعنة في قرار عدم الاختصاص المكاني ومطالبة باستكمال النظر في موضوع الدعوى.
وقد أسفرت هذه الجهود القانونية عن عقد جلسة استئناف في الخامس من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجري، حيث نظرت دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في موضوع الاعتراض المقدم، وأصدرت الدائرة قرارها بقبول الاستئناف من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وقررت رسميا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الخامسة، مع توجيه بإعادة القضية إلى الدائرة ذاتها لمباشرة النظر فيها.
وأكدت الشركة أنه لا توجد أي تكاليف مرتبطة بهذا الحدث القانوني خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها ستقوم بالإعلان عن أي أثر مالي قد يترتب على هذه القضية في وقت لاحق فور توفره أو تحدده.
