القاهرة - مباشر: قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إن البنك عمل على تكوين حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تصنف بأنها مؤلمة، وتتعلق بالتضخم وتوقعاته، ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال، وكان من الضروري أن تجري كل تلك الإجراءات المالية بنوع من التناغم، مع التعامل مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
وأضاف عبدالله في كلمته بجلسة بعنوان "إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي" ضمن مشاركته بأعمال المنتدى الإفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار ACITF والاجتماعات السنوية الـ31 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب في الوقت الحالي على النحو الأمثل في مواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها، فالأزمة التالية على وباء Covid 19 كانت حادة للغاية، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل ضخم، وتلا ذلك توترات جيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول.
وأوضح عبدالله: "نفعل المزيد في مصر من أجل تحسين التوجه للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرامج أخرى تستهدف فئات وأسر محددة بالدعم".
وتابع: "بالنسبة لمصر، أصابنا أكثر مما يمكننا أن نتحمل، حيث تزامنت تلك الأزمات مع ضغوط تتعلق بسداد الدين، في الوقت الذي ارتفعت معدلات الفائدة ونسب المخاطر، وتعرضنا لأزمة نقص التدفقات النقدية، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات التضخم؛ وهو المرض العضال الذي على جميع الدول أن تركز على ضرورة مقاومته".
وأضاف: "ما حدث في مصر هو ارتفاع لمعدلات التضخم، والأكثر من ذلك هو التقديرات والتوقعات بشأن حدوث المزيد من الارتفاع لهذه المعدلات، التي أفضت إلى عمليات شراء الأصول؛ ومن ثم الذهاب إلى دائرة خبيثة".
وأوضح عبدالله أن الأزمة في مصر صاحبها إقبال على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية؛ ما عقد المشكلة وأدى إلى قصور في توفير العملة الصعبة.
وذكر أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب معرفة أوجه القصور، حيث اتجهت مصر لرفع معدلات الفائدة بمستويات مرتفعة، وصلت إلى 18%، من أجل امتصاص السيولة سريعاً، ومع ذلك فإن القيام بذلك دون تقدير معدلات التضخم لم يحقق نتائج بشكل كبير، ولذا فإن تقدير التضخم هو العامل الأهم، ويضاف إليه عامل المصداقية من أجل استعادة الثقة في الأسواق، التي تأتي نتيجة للأفعال وليس الكلمات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
السيسي يوقع قانوناً بفتح اعتماد إضافي بالموازنة بـ 320 مليار جنيه لـ 2023 - 2024
20 شرطاً لتوافق الأسهم مع المؤشر الشرعي الجديد EGX 33
البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index
