أبوظبي ـ مباشر: كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن المصرف المركزي يعمل على الجوانب القانونية والتقنية لإطلاق عملة رقمية كعملة قانونية، إضافة إلى مبادرات ابتكارية أخرى، مثل التمويل المفتوح والتكنولوجيا الإشرافية.
وقال خالد بالعمى في تصريحات صحفية، أن التحوّل الرقمي في القطاع المالي شكّل أولوية استراتيجية للمصرف المركزي، بهدف تعزيز النمو والثقة بالقطاع المالي، حيث عززنا شراكاتنا مع المصارف المركزية الأخرى وهيئات وضع المعايير الدولية.
وأضاف: "قمنا بإطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين، للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتطبيق إطار رقابي وإشرافي قوي للمؤسسات المالية المرخصة"، وفق صحيفة الخليج.
وذكر أن الإمارات تعد من الدول البارزة في استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية على مستوى العالم، حيث وضع المصرف المركزي إطار عمل قانوني شامل لدعم إصدار عملته الرقمية كعملة قانونية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من عمليات التصميم والتطوير والاختبار على نطاق واسع، من خلال ربط 13 مؤسسة مالية مرخصة في دولة الإمارات بالبنية التحتية لإصدار وتوزيع الدرهم الرقمي في المصرف المركزي وبمنصة الجسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
وتابع: مع تزايد استخدام الأصول الافتراضية عالمياً، طوّر المصرف المركزي في عام 2023 الإطار الرقابي والإشرافي الجديد للأصول الافتراضية، والذي يعتبر تقدماً ملحوظاً في تنظيم الأصول الرقمية، فضلاً عن كونها جزءاً من جهوده الرامية إلى إنشاء أطر رقابية لنظم الدفع الآمنة والمتنوعة في دولة الإمارات.
كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد وقع خلال مارس 2023، اتفاقية مع شركتي "G42 Cloud" و "R3" لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي، إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في الدولة.
وتُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
وستُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 650 مليار درهم بنهاية فبراير2024
