القاهرة - مباشر: كشف شريف سامي عجيب المتحدث الرسمي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية، وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمي والمحلي خلال الآونة الأخيرة.
وشملت التعديلات إشراك القطاع الخاص فى برنامج شراء العقارات والتى كان القانون قبل تعديله يشترط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار بـ 300 ألف دولار بدلاً من 500 ألف دولار، بحسب بيان صحفي.
كما تضمنت التعديلات إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولار مع إيداع 100 الف دولار بالخزانة العامة للدولة ومع إلغاء شرط أن تكون حصة طالب الجنسية 40% من راس مال المشروع، كما سمحت التعديلات بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدًا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.
كما أوجدت الدولة خياراً آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 ألف دولار أمريكي يتم استرداده بالجنية المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد، بدلاً من الشرط السابق المتمثل في إيداع 750 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات / أو إيداع مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات، ويتم الاسترداد بالجنية المصري وبدون فوائد.
وأكد شريف سامى المتحدث الرسمي، أن التعديلات جاءت على سبيل التيسير على الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية ومراعاة كافة الظروف المتعلقة بسعر الدولار أو طرق الدفع بالإضافة إلى تخفيف الشروط الخاصة بضرورة التحويل البنكى من الخارج مقابل ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية.
وكشف المتحدث الرسمي، أن البرامج الاستثمارية التى أقرتها الحكومة للحصول على الجنسية المصرية يأتي ضمن حزمة من البرامج التى تنفذها الدولة لجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية بما يدعم استدامة وتنمية الموارد الدولارية للدولة المصرية.
وتوقع المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس في تعديلاته الجديدة والتي سمح بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرنامج، مشيراً إلى أن سوق العقار المصرى زاخر بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز فى المدن الجديدة والساحلية أو فى نوعية العقار نفسه سواء سكنى أو إدارى أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضى الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري.
ولفت شريف، إلى دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار فى العقار حيث أنه من المتوقع حدوث انتعاشة فى تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة. مؤكداً أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
البنك الدولي: سيتم منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم قبل نهاية يونيو
توقعت مزيدًا من التحسن.. لماذا عدلت "S&P" نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية؟
"ستاندرد آند بورز" ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"
