مباشر: ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.
وأدان مجلس الوزراء، الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات المستمرة، التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهدد أمن المواطنين والمقيمين، تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026، فضلًا عما تمثله من نكثٍ للتعهدات التي قطعها النظام الإيراني بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وشدد المجلس، على أن تكرار هذه الاعتداءات لن ينال من عزيمة المملكة أو ثبات شعبها، مجددًا تأكيد حق مملكة البحرين المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقًا للقانون الدولي، وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد المجلس، أهمية قيام دول العالم بدورها في الحد من هذه الاعتداءات، لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وضرورة التحرك لصون هذا النظام وتعزيز احترامه، إلى جانب حماية الملاحة الدولية وتأمين مرور السفن في مضيق هرمز، بما يضمن انسيابية حركة التجارة العالمية، ويحافظ على أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية.
كما أعرب المجلس عن الشكر والتقدير إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية تقديراً لجهودهم في حماية سيادة مملكة البحرين وأمنها ومصالحها الوطنية بكل كفاءة واقتدار.
وأدان المجلس، المخططات الإرهابية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة المغربية الشقيقة واستقرارها، مثمناً كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية ويقظتها في إحباط هذه المخططات الإجرامية.
ورحب المجلس بإعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن البدء بإجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أدان التفجيرين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل .
بعد ذلك، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية والوزراء، ووافق على استحداث عدد من الأنشطة التجارية.
وأقر المجلس، الاعتمادات المالية للمشاريع الممولة من صندوق الموارد البلدية المشتركة.
واعتمد، مشروع مرسوم بتحديد السلطة المختصة طبقًا للمرسوم بقانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأقر، عدد من مشاريع الاتفاقيات والقواعد المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق على تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، ونتائج الامتحانات الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026.
وأقر، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.
كما استعرض المجلس مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025–2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023–2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثاني من العام الجاري إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25 ألف بحريني سنويًا، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10 آلاف بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل، وعلى صعيد التدريب، فقد تم إنجاز 40.5% من الهدف السنوي بتدريب 15 ألف بحريني سنويًا.
واطلع المجلس على عدد من التقارير حول، نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التكامل في القطاعات الاستراتيجية، ونتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة التعاون البترولين ونتائج المشاركة في أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ونتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مشاريع الربط المائي الخليجي.
