القاهرة- مباشر: أكد محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية مستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت قيمتها 38.4 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية ملتزمة تمامًا بوفاء كافة مستحقاتها المالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الالتزامات المالية التي سيتعين على مصر دفعها في 2025 ستكون أقل مقارنة بالعام الحالي، موضحًا أن السيولة الدولارية اللازمة لتغطية هذه الالتزامات يتم جمعها من خلال عدة مصادر، منها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعائدات قناة السويس.
ونفى متحدث مجلس الوزراء ما يتم تداوله بشأن حصول مصر على قروض لسداد هذه الالتزامات، مؤكدًا أن الدولة لم تلجأ إلى القروض لهذا الغرض.
وأوضح أن القروض التي تحصل عليها مصر تأتي في إطار التنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وتهدف إلى تمويل مشروعات قومية تدعم الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية.
كما أشار إلى أن البيانات الاقتصادية تُعلن بشفافية كاملة، وأن الديون تراجعت، مضيفًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تلقى إشادة من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بالشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن الإعلان عن موعد صرفها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري وتطبيق السياسات الإصلاحية رغم التحديات العالمية.
وتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ مع منتصف وأواخر عام 2025، مع انخفاض كبير في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
نائب وزير المالية المصري: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
الوزراء المصري يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة
