القاهرة - مباشر: التقى بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، مع كلير لوجندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، يوم السبت 13 ديسمبر، على هامش منتدى صير بني ياس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مع الإعراب عن التطلع إلى دفع التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون في مجالات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم.
كما تم الترحيب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشاور السياسي.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، تم الإشادة بالموقف الفرنسي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع استعراض الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجرى التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، والإسراع بتشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمهامها.
كما تم التشديد على ضرورة المضي قدماً في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن ودون عوائق في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية، مع التأكيد على أهمية فتح أفق سياسي يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في السودان، حيث جرى استعراض الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. وتم التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعمة لحماية سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة السودانية.
كما جرى التشديد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتم التطرق إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث جرى استعراض نتائج الزيارة الأخيرة إلى بيروت، مع التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم المؤسسات الوطنية للقيام بدورها الكامل في حفظ أمن واستقرار البلاد. وشدد الجانبان على ضرورة منع التصعيد واحتوائه، ورفض أي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية.
