القاهرة- مباشر: التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بوزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تميم خلاف أن الوزير عبد العاطي هنأ نظيره الأنجولي بمناسبة مرور 50 عاماً على استقلال أنجولا، مشيداً بالجهود التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك التنظيم المتميز لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الأفريقية الأوروبية، وما شهدته لواندا من نشاط دبلوماسي واجتماعات رفيعة المستوى طوال العام.
وأكد عبد العاطي خلال اللقاء تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، مشيداً بنتائج زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل 2025، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أشار إلى اصطحابه وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص المصري خلال الزيارة، بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الاستثمار داخل أنجولا، والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة، مع الاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في القطاعات الحيوية التي تتسق مع استراتيجية أنجولا لتنويع مصادر الدخل.
وفي سياق متصل، شدد عبد العاطي على اهتمام مصر بتعميق التعاون مع أنجولا في مجالات الربط الإقليمي والنقل، والبنية التحتية، والثروة المعدنية، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والأسمدة. كما أشار إلى تطلع الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات المزمع تنفيذها ضمن ممر لوبيتو التنموي، موضحاً أن هناك دراسة جارية لتدشين تحالف مصري يضم عدداً من الشركات للعمل داخل الممر، إلى جانب أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري–أنجولي، وبحث آفاق تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الجانبين.
وتناول الاجتماع أيضاً دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مواصلة تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأنجولية في مجالات الدبلوماسية والطاقة والدفاع والتدريب الشرطي وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية والزراعة.
وعلى الصعيد القاري والإقليمي، أكد وزير الخارجية حرص مصر على استمرار التنسيق مع أنجولا لدعم جهود السلام والاستقرار والتنمية داخل القارة الأفريقية، مشيداً بالمواقف الأنجولية الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل والصومال والقرن الأفريقي والبحر الأحمر والبحيرات العظمى، مع التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتكامل الدور الأنجولي في ملف السلام والمصالحة مع الدور المصري في ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
