القاهرة- مباشر: نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة موسعة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والصناعي لدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.
وترأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بالهيئة، بحضور ممثلين عن إدارات خدمة العملاء، ومشاركة واسعة من ممثلي المصانع الأعضاء بالغرفة.
وتناولت الندوة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، وفي مقدمتها إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية والإنشاءات وتغيير النشاط والسجل الصناعي، إلى جانب مناقشة أحدث التشريعات المنظمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
كما استعرض المشاركون القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 بشأن تنظيم ضوابط إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية وإصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي، إضافة إلى بحث آليات تسريع الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايسة حمزة أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، مشيدة بسرعة استجابة الهيئة لملاحظات وشكاوى المستثمرين، وموجهة الشكر لرئيسة الهيئة الدكتورة ناهد يوسف على دعمها المستمر للقطاع.
وأوضحت أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في رفع وعي المصنعين بالخدمات والتيسيرات المتاحة، لا سيما في مجالات التراخيص والتوسعات الصناعية، مؤكدة استمرار تنظيم الندوات التوعوية لمواكبة المستجدات التنظيمية.
من جانبه، شدد الدكتور وليد البحراوي على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني والصادرات، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تيسير الإجراءات الخاصة بالمصانع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات.
وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تبسيط الإجراءات عبر شبكة تضم 30 فرعًا لخدمة المستثمرين، إلى جانب منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية بما يضمن الشفافية وإتاحة البيانات للمستثمرين.
وفي ختام الندوة، أشاد ممثلو المصانع بمستوى التعاون والتنسيق بين الغرفة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدين أن هذا التناغم بين الجهات الرقابية يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات، ويعزز من تنافسية الصناعة الغذائية المصرية.
