القاهرة - مباشر: قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية إنه لا شك في أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة فهذا مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، ولذلك لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف إنتاجه.
ودعا حسن مبروك استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية فكيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحةـ مؤكداً أن المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك.
ونوه حسن مبروك بأن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة أشهر ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة وتسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الاسعار نتيجة لتقليل التكلفة.
وأكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية ولتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها و كذلك القضاء على السوق السوداء للدولار و نحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"البترول" المصرية تكشف حقيقة تسريب المياه داخل حقل ظهر
مصر توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل