مباشر: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني مؤخرا بضرورة إلحاق إيرادات جميع الجهات الحكومية إلى الحساب العمومي «خزينة الدولة»، مشيرةً إلى وجود جهات حكومية مستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي.
وقالت إن السياسة المحاسبية المتبعة لتسجيل الإيرادات الحكومية حددت أنه يتم تسجيل الأموال العامة المستلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها تحصيلها واستلامها، ولا تسجل ضمن الإيرادات الحكومية إيرادات الجهات التي لا تورد إلى الحساب العمومي، مؤكدة ضرورة حصر إيرادات الجهات المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي، وإلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة.، بحسب تقرير حكومي.
وقالت اللجنة إن جهات حكومية تجاوزت مصروفاتها التقديرية الواردة في الميزانية العامة للدولة، مشيرةً إلى أن القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2020 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة نصّ على نقل جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام للخدمات المالية المشتركة إلى وزارة المالية، إلا أن ذلك لم ينعكس على ضبط بعض الجهات لمصروفاتها.
وذكرت في هذا السياق أن مبلغ التجاوز في العام 2022 وصل إلى 234 مليون دينار.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى استمرار تدنّي نسبة إنجاز المشاريع المتوافق عليها في الميزانية العامة للدولة، إذ بلغت 63% من إجمالي مصروفات المشاريع في العام 2022، بما فيها مشاريع حيوية تختص بها. جاء ذلك في تقرير اللجنة المزمع مناقشته في الجلسة المقبلة بشأن الحساب الختامي للدولة.
وقالت اللجنة في تقريرها إن السياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال العام 2022م ظهرت آثارها بشكل إيجابي، إذ سجّل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 13.3 مليار دينار، والذي تجاوز نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5%، ما رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 83.1% بالأسعار الثابتة خلال العام 2022.
وأشارت إلى تراجع العجز المالي الكلي المتحقق في العام 2022 بنسبة بلغت حوالي 80.5% ليصل إلى ما يقارب 186 مليون دينار بحريني مقارنة بعجز بلغ حوالي 952 مليون دينار بحريني في العام 2021، وبانخفاض قدره 84.3% عما تم اعتماده في الميزانية العامة والبالغ 1.185 مليار دينار للسنة المالية 2022.
وأشادت اللجنة بالجهود الحكومية التي بذلت لتحقيق هذه النتائج المثمرة، ما يؤكد المهنية العالية التي تتبناها الحكومة في عملها، والتي انعكست آثارها الإيجابية في الاقتصاد الوطني، كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
كيف ستتفاعل البورصات العربية مع إشارات محضر الفيدرالي الجديدة بشأن الفائدة؟
