القاهرة - مباشر: انكمش النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بأكبر معدل خلال ما يزيد قليلاً عن عام في شهر فبراير، مدفوعاً بتفاقم أزمة النقد الأجنبي والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفاضاً من 48.1 نقطة في يناير 2024 إلى 47.1 نقطة في فبراير 2024، بحسب تقرير صادر اليوم.
وأشار المؤشر إلى تدهور قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، موضحاً أنه كانت القراءة الأخيرة هي الأدنى منذ 11 شهراً وأضعف من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
ولفتت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط إلى تدهور حجم الطلب في شهر فبراير، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2023، وتراجع أداء المبيعات المحلية بشكل خاص نتيجة تزايد ضغوط الأسعار والمشكلات المتعلقة بالعرض.
وكانت معدلات الطلب ضعيفة في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وشهدت شركات الجملة والتجزئة أكبر انخفاض.
وبحسب التقرير، شهد عدد متزايد من الشركات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث أدى الانخفاض الملحوظ في حجم الشحن في قناة السويس إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية. وتدهور الطلب والإنتاج والتوظيف بدرجات أكبر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ بداية عام 2023.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"معلومات مباشر" تكشف تفاصيل المخطط الاستثماري لمشروع رأس الحكمة
النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون جوازات السفر
مصر تجري تعديلاً تشريعياً لمضاعفة إيرادات الموازنة خلال 5 سنوات
