مباشر- أبوظبي: سجل مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التابع لشركة إس آند بي غلوبال، في شهر أبريل 2024، انخفاضا بنحو نقطة ونصف إلى مستوى 55.3 نقطة في شهر أبريل مقارنة بـ 56.9 نقطة في شهر مارس الماضي.
وظل المؤشر أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة للإشارة إلى استمرار التوجه الإيجابي المستمر منذ شهر ديسمبر 2020، ومع ذلك فإن التحسن الأخير في ظروف التشغيل كان الأضعف منذ شهر أغسطس الماضي.
وسجل مؤشر إس آند بي غلوبال لمدراء المشتريات في دبي انخفاضا بحوالي ثلاث نقاط إلى مستوى 55.1 نقطة في شهر أبريل مقارنة بـ 58.0 نقطة في شهر مارس، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر، ويعود ذلك إلى التباطؤ الحاد في نمو الأعمال الجديدة.
وأظهرت بيانات شهر أبريل إلى تحسن قوي في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ومع ذلك ارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر فبراير 2023، في ظل العديد من التقارير التي تفيد بأن الأمطار الغزيرة قد عطلت العمليات التجارية وأثرت على المبيعات.
وذكرت أن الظروف الجوية السيئة ساهمت في الارتفاع الحاد في الأعمال المتراكمة.
وبحسب البيانات جاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، أن الشركات المشاركة في الدراسة علقت مرة أخرى على شدة المنافسة على الأعمال الجديدة، مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي في شهر أبريل، وأشارت التقارير إلى تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادات معتدلة في تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين.
وأشارت إلى أن النشاط التجاري استمر في التوسع بوتيرة قوية في شهر أبريل، وإن كان لا يزال أضعف قليلاً من الذروة التي شهدها في شهر فبراير بعد الوباء.
وأكدت الشركات المشاركة في الدراسة إلى قوة الظروف الاقتصادية المحلية و ثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الأجل، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية، ومع ذلك كان هناك أيضاً العديد من التقارير التي أشارت إلى انقطاع الأعمال بسبب هطول الأمطار الغزيرة في شهر أبريل.
وراجع نمو الطلبات الجديدة بشكل كبير منذ شهر مارس، ويعود هذا إلى تأثير الأمطار والفيضانات على طلبات العملاء، وكان المعدل الإجمالي لنمو الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 14 شهراً ، بينما أدت الاضطرابات المؤقتة في الأعمال وقوة أعباء العمل الإجمالية إلى ارتفاع حاد آخر في الأعمال المتراكمة خلال شهر أبريل.
أوضحت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، ارتفاع مستمر في أعداد الموظفين، لتصل بذلك الفترة الحالية لخلق فرص العمل إلى عامين، ومع ذلك كان معدل نمو العمالة متواضعاً وكان الأقل منذ شهر يناير، وأفادت بعض التقارير بأن الضغوط القوية على هوامش الأرباح كانت بمثابة عائق أمام التوظيف.
ذكرت بيانات شهر أبريل، تسارع زيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف، وعلقت الشركات المشاركة على ارتفاع أسعار المواد الخام والجهود النبذولة لتعويض الموظفين على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانخفض متوسط أسعار المنتجات و الخدمات مرة أخرى في شهر أبريل، وإن كان بأبطأ وتيرة حتى الآن في عام 2024، ويرجع تخفيض الأسعار إلى ظروف السوق التنافسية والجهود الرامية إلى تحفيز المبيعات.
فيما استمر الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج في شهر أبريل، وذل ذلك على الارتفاع القوي والمتسارع في النشاط الشرائي على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ومع ذلك كان استراتيجيات زيادة المخزون أكثر حذراً.
وارتفع مخزون المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر مارس 2022، وفي الوقت نفسه تحسن أداء الموردين بأقل معدل منذ شهر ديسمبر 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى اضطرابات النقل في شهر أبريل.
أشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة إلى ظروف السوق المزدهرة والمبيعات القوية، بالإضافة إلى التعافي السريع من اضطرابات الأعمال بسبب الطقس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض إلى 57 نقطة في نوفمبر
مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير 2023
