الدوحة - مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري من 38.7 نقطة في مارس/آذار الماضي إلى 46.4 نقطة في أبريل /نيسان 2026 مشيرة إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي مجدداً ولكن بمعدل أدنى كثيراً.
وووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثامن أدنى قراءة منذ بدء الدراسة في أبريل /نيسان 2017.
وأوضحت الدراسة أنه بعد انخفاضها بمعدل قياسي في مارس/آذار تراجعت كمية الأعمال الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر مجدداً في أبريل /نيسان 2026.
وكشفت أن معدل انخفاض الأعمال الجديدة تباطاً بدرجة ملحوظة ولكنه ظل من أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة، وربطت الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض الأعمال الجديدة الواردة بالصراع المستمر في المنطقة، ما أدى إلى انعدام الاستقرار في الأسواق وانخفاض نشاط العملاء.
كما أثر انخفاض الأعمال الجديدة الواردة مجدداً على مستويات النشاط التجاري الكلي التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي في أبريل /نيسان 2026.
وكان معدل انخفاض النشاط التجاري الكلي قوياً بوجه عام ولكنه انخفض بشكل ملحوظ منذ مارس/آذار 2025 الذي شهد الانخفاض الأكثر حدة منذ مايو/أيار 2020.
وظلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر متشائمة في توقعاتها بخصوص النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة في أبريل /نيسان 2026 في المحصلة، وتعزى التوقعات السلبية إلى عدم استقرار الأسواق نظراً لاستمرار النزاع وضعف ثقة المستثمرين وحالة عدم اليقين العامة.
وتابعت الدراسة بأنه رغم ذلك، ذكرت الشركات المشاركة في الدراسة مفاوضات السلام والتسوية المحتملة للنزاع كأسباب تدعو إلى التفاؤل وتراجعت درجة التفاؤل العامة بشكل ملحوظ خلال الشهر، إذ توقعت 29% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة مقارنة بنسبة 70% في مارس/آذار 2026.
وزادت الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص غير النفطي.
كما ارتفع معدل تضخم إجمالي الأسعار بشكل حاد إلى أعلى مستوى في 16 شهراً وكان أعلى كثيراً من مستوى الاتجاه على المدى الطويل.
وزادت أسعار الشراء والرواتب بمعدلات قوية خلال الشهر، وسعياً إلى تمرير ارتفاع الأسعار جزئياً إلى عملائها، رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، ولكن بمعدل ضئيل.
وأوضحت الدراسة أنه مع استمرار انخفاض الطلبات الجديدة الواردة، عملت الشركات على تقليص أنشطتها الشرائية للشهر الرابع على التوالي. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بمعدل هو الأكثر حدة منذ مايو/أيار 2020.
وتابعت أنه على النقيض من تقليص الأنشطة الشرائية وتخفيض المخزون، استمرت الشركات القطرية في زيادة عدد موظفيها في أبريل /نيسان 2026.
وكان معدل النمو قوياً بوجه عام ولكنه كان الأدنى منذ شهر أغسطس/آب 2024 عندما بدأت السلسلة الحالية، كما ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة في أبريل /نيسان 2026 ولكن بمعدل هو الأدنى في السلسلة الحالية التي امتدت لسبعة عشر شهراً.
