مباشر - عبدالرازق الشويخي: تجهز الحكومة المصرية مشروع قانون بمد تحمل الخزانة العامة للضرائب العقارية على المشروعات الصناعية والداجنة لمدة عامين إضافيين، وأعفت مصر 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية بدءاً من الأول من يناير 2023 لمدة ثلاث سنوات، تنتهى 31 ديسمبر 2024.
كما تم مد الإعفاء إلى 2026 لنحو 21 قطاعاً، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتبلغ قيمة الضريبة العقارية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة عن النشاط نحو 1.4 مليار جنيه سنوياً.
الأنشطة محل الإعفاء
الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، بحسب أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية في بيان صادر عن وزارة المالية.
كما تضم مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلاً فعلياً في ممارسة هذا النشاط بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
تعديل طريقة الاحتساب
وقال مستثمرون إن مد تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية على القطاع يحفز القطاع على النمو، إلا أن احتساب الضريبة العقارية على المصانع على أساس القمية الإنشائية لتكون أقرب على فكرة العوائد العقارية، يعد الأفضل.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ"معلومات مباشر" إنه يفضل أن يتم احتساب الضريبة العقارية على القطاع الصناعي على أساس القيمة الإنشائية للمصنع وقت انشاءه وليس على أساس القيمة الاستبدالية أو السوقية للمتر وقت احتساب الضريبة.
المستثمر الصناعي ليس مطوراً عقارياً
يرى البهى "سعر المتر بالنسبة في المصانع سجل ارتفاعاً ولكن المستثمر لا يستفيد من هذه الزيادة لأنه مصنع وليس مطور عقاري"، وأوضح أن الضرائب بوجه عام تعد أحد محددات جذب الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي وبالتالي.
تعول مصر على القطاع الصناعي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة وزيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة.
أحد المصادر التى فضلت عدم الكشف عن اسمها، قالت إن القطاع الصناعي قادر على الاستحواذ على حصة لاتقل عن 40% والتى قدرها بـ120 مليار دولار من حصيلة النقد المستهدفة بحلول 2030.
تحديات شح العملة
وأوضح أن الصادرات السلعية المستهدفة خلال السنوات الست المقبلة عند مستوى 140 مليار دولار 120 مليار دولار منها سيكون صادرات سلعية صناعية بما يعكس أهمية القطاع.. لكن القطاع الآن يعاني بسبب شح الدولار.
يرى المصدر أنه في أوقات الأزمات يفضل استغلال الوقت في تنظيم البيت من الداخل استعداداً للانطلاق مجدداً عقب انتهاء الأزمات المختلفة وعودة الظروف لطبيعتها، الضريبة العقارية على القطاع الصناعي ستضاعف تكلفة الإنتاج وأيضا تكلفة الإنشاء بما يجعل الدول المحيطة أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر..الخزانة العامة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنوياً من الضريبة العقارية لـ 21 قطاعاً
رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر: هدفنا تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات
صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر ترتفع 42.77% خلال 2022-2023
"إي إف چي" تعلن إصدار سندات توريق بـ421 مليون جنيه لصالح بالم هيلز
