أبوظبي - مباشر: طالب مصرف الإمارات المركزي المنشآت المالية المرخصة بضرورة تخصيص وحدة تكون مسؤولة عن إدارة وحماية البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستهلكين ضد إساءة الاستخدام والوصول غير المصرح به والمعالجة والتحليل غير المبرر.
وأكد المركزي أنه يجب أن يكون لدى المنشآت المالية إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك، وتسجيل أي انتهاك لحق الوصول أو إساءة استخدام أو تحرير غير مصرح به عن المعلومات؛ بما في ذلك أي ضرر ناتج عن الانتهاك؛ بحسب إيضاح صادر عن المصرف المركزي.
وأضاف الإيضاح أن على المنشآت المالية تعويض المستهلكين في الموعد المناسب عن الخسائر والنفقات المالية الناجمة عن الجرائم المالية والهجمات السيبرانية وسوء الاستغلال والإساءة.
ودعا المركزي المنشآت المالية المرخصة إخطاره بكافة الانتهاكات الجسيمة لبيانات ومعلومات المستهلك وإخطار المستهلكين دون أي تأخير غير مبرر بأي خرق للبيانات الشخصية، حيث قد يشكل الخرق خطراً على الأمن المالي والشخصي للمستهلك.
وشدد على أن المنشآت المالية المرخصة تتحمل مسؤولية التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المستهلك عن الضرر الفعلي الواقع نتيجة الانتهاك. وطالب المركزي بضرورة معاملة معلومات المستهلكين وعلاقاتهم وشؤون أعمالهم على أنها خاصة وسرية، ووضع ضوابط داخلية صارمة.
ودعا إلى تحديث الأنظمة الأمنية وأنظمة الحماية والقدرة على تطوير وتطبيق طرق جديدة لتوفير الأمن السيبراني كما هو مطلوب.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
المركزي الإماراتي: 4.2% نمواً متوقعاً لاقتصاد الدولة في 2024
