القاهرة – مباشر: انخفض عجز الميزان التجاري "غير النفطي" لمصر بنحو 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي، إلى 37.3 مليار دولار.
التراجع جاء مدفوعاً بدعم من زيادة الصادرات؛ وفق "اقتصاد الشرق مع بلومبرح". وارتفعت الصادرات غير النفطية لمصر إلى 40.9 مليار دولار بنمو 14.5% خلال العام الماضي؛ بما ساهم للعام الثالث على التوالي لتراجع العجز ليصل إلى 37.3 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في 2023، بينما بلغ العجز في 2022 نحو 48.4 مليار دولار، و49.5 مليار دولار في 2021.
وفي المقابل زادت واردات مصر 4.6% على أساس سنوي إلى 78.3 مليار دولار في العام الماضي، تحت ضغط من كثافة مشتريات القمح، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وخاصة على السيارات والهواتف المحمولة.
وتأمل مصر الوصول إلى مستهدف صادرات سنوياً بواقع 145 مليار دولار بحلول 2030، خاصة عبر تسهيلات وحوافز للشركات المصدرة التي تزيد نسبة المكون المحلي في صناعتها.
وتعد صادرات السلع غير النفطية إلى جانب تحويلات المصريين المغتربين وعائدات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وقال وزير الاستثمار والتجارية الخارجية المصري حسن الخطيب، في تصريحات سابقة، إن صادرات البلاد تمثل 10% من الناتج المحلي، وهي من أقل نسب التصدير على مستوى العالم، ومن المستهدف وصولها إلى ما بين 20% و30%؛ لافتاً إلى أن حجم الاستيراد يمثل 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست كبيرة.
تعمل الحكومة حالياً على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
